رشد اقتصادی از محل نوآوری

اقتصاددانان هنوز در خصوص تاثیر مثبت کسب و کارهای نوپای نوآورانه (Start-up) بر رشد اقتصادی یقین ندارند. در برخی کشورها نظیر هند یا آمریکا این نوع کسب و کارها به ویژه در حوزه فناوری‌های نو توانسته‌اند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشند. اما در کشورهای اسکاندیناوی تاثیر این کسب و کارها بر رشد اقتصادی قابل توجه نبوده است. البته اهمیت این کسب و کارها در ایجاد اشتغال، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری دولت یا استفاده از منابع عمومی تقریباً پذیرش عمومی دارد. آمارها می‌گویند تنها در آمریکا سالانه یک و نیم میلیون شغل توسط کسب و کارهای نوپا ایجاد می‌شود. در هند سالانه 3100 کسب و کار نوپا ایجاد می‌شود که 50 هزار شغل جدید خلق می‌کند.

ضمن اینکه نباید فراموش کرد این کسب و کارها عموماً محل ایجاد نوعی سرمایه اجتماعی در حوزه دانشوران بوده و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشور را هم به صورت فعال انجام می‌دهند. به عبارت دیگر نقش کسب و کارهای نوپا تنها درآمدی نیست که خود ایجاد می‌کنند بلکه نقش آنها در شکل‌گیری شبکه نوآوری باز کسب و کارهای بزرگ یا قدیمی است که به رشد اقتصادی کشور به صورت غیرمستقیم یاری می‌رساند.

شواهد مختلف نشان می‌دهد اگرچه در ایران گام‌های خوبی برای حمایت از کسب و کارهای نوپای نوآورانه برداشته شده اما هنوز هم وضعیت ایران در قیاس با کشورهای دیگر دنیا مناسب نیست. یکی از بهترین مبناهایی که برای سنجش وضعیت نوآوری در دنیا وجود دارد گزارشی با نام شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) است که سالانه توسط یک نهاد غیردولتی و با حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی و دانشگاه جانسون کرنل آمریکا منتشر می‌شود. این گزارش به بررسی ابعاد موثر بر نوآوری در سطح ملی پرداخته و هدف آن ارزیابی تاثیر نوآوری در رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشورهاست.

ساختار ارزیابی این شاخص بر اساس این فرض طراحی شده که تبدیل نوآوری به یکی از اهرم‌های رشد اقتصادی در هر کشور، مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی به نوآوری در سیاستگذاری‌های ملی آن کشور است. به عبارت دیگر چنانچه یک کشور بخواهد از منافع کسب و کارهای نوآورانه بهره‌مند شود باید بتواند نظام نوآوری را در ابعاد ملی در کشور ایجاد کرده و نتایج آن را پایدار سازد. منطقاً این نظام ورودی‌ها و خروجی‌هایی دارد. ورودی‌ها به منزله منابعی هستند که پیش‌نیازهای لازم برای ایجاد کسب و کارهای نوآورانه را مهیا می‌سازند. اما خروجی‌ها همان منافعی هستند که در نتیجه رشد کسب و کارهای نوآورانه برای جامعه حاصل شده و در فرآیندی چرخه‌وار، نوآوری را در کشور پایدار و نهادینه می‌سازند.

اخیراً گزارش جدید شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۵ منتشر شده که می‌تواند تصویر خوبی از وضعیت نظام نوآوری در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر ارائه دهد. طبیعی است دقت و جامعیت این‌گونه ارزیابی‌ها تابع صحت و کفایت اطلاعات منتشرشده توسط دولت‌هاست و به همین دلیل می‌تواند خالی از نقص و خطا نباشد. همچنین باید در نظر داشت که اساساً شیوه رتبه‌بندی و مقایسه، بهترین روش ارزیابی یک موضوع نیست چون گاهی ممکن است یک تفاوت کوچک، رتبه کشوری را به طرز محسوسی تغییر دهد در حالی که تفاوت‌ها ممکن است به آن شدت نباشد. اما با این حال بصیرت ناشی از این‌گونه ارزیابی‌ها به ویژه هنگامی که مرجع قضاوت بهتری وجود ندارد می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

گزارش ارزیابی شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۵ نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت ایران نسبت به سال‌های پیش است اما همزمان نشان‌دهنده رتبه نامناسب ایران در سطح جهانی هم هست. طبق این گزارش، ایران در بین ۱۴۱ کشور دارای رتبه ۱۰۶ است که اگرچه از رتبه ۱۲۰ سال ۲۰۱۴ و رتبه ۱۱۳ سال ۲۰۱۳ بهتر است اما هنوز هم وضعیت نسبی نوآوری در ایران نامساعد و ناخوشایند است. این گزارش نشان می‌دهد بهبود رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ عمدتاً نتیجه بهبود شاخص‌های مربوط به خروجی نوآوری است که از رتبه ۱۲۵ سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است. جالب اینکه رتبه ایران از حیث شاخص‌های ورودی نوآوری تغییر محسوسی نداشته و از رتبه ۱۰۷ به ۱۰۶ تغییر کرده است. به عبارت بهتر می‌توان این‌گونه قضاوت کرد که دولت ایران در سال‌های اخیر نتوانسته تغییر خاصی در پیش‌نیازها و عوامل موثر بر نوآوری ایجاد کند اما در عوض موفق شده بهره‌مندی جامعه و نظام اقتصادی از نتایج آن را تا حدودی بهبود دهد. اما این ورودی و خروجی‌ها تحت تاثیر چه عواملی هستند؟

ورودی‌های نوآوری

بنا به تعریف، آنچه ایجاد کسب و کارهای نوآورانه را ممکن می‌کند و به عنوان پیش‌نیاز شکل‌گیری کسب و کارهای نوآورانه تلقی می‌شود ورودی نظام نوآوری است. اصلی‌ترین ورودی‌های نوآوری عبارتند از قابلیت‌های نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقاتی، زیرساخت‌ها، غنا و آمادگی فضای کسب و کار و درنهایت غنا و پیچیدگی بازار.

وضعیت ایران در هر یک از این پنج معیار به شرح زیر است:

۱- قابلیت‌های نهادی: نهادهای سیاسی، نهادهای قانونگذاری و نهادهای موثر بر فضای کسب و کار سه عامل موثر بر قابلیت‌های نهادی هستند. رتبه ایران از حیث قابلیت‌های نهادی ۱۲۶ است که رتبه خوبی تلقی نمی‌شود. کیفیت و ثبات قوانین دو معیاری هستند که قابلیت نهادی برای حمایت از نوآوری سیاسی را مشخص می‌کنند و وضعیت مطلوبی ندارند. کیفیت قانونگذاری با رتبه ۱۳۷ در بین ۱۴۱ کشور پایین‌ترین زیرمعیار در این محور است. اما عوامل مربوط به نهادهای موثر بر فضای کسب و کار با کسب رتبه ۹۳ وضعیت بهتری دارند که عمدتاً مربوط به وضعیت نسبتاً خوب در زیرمعیار سهولت راه‌اندازی کسب و کار (رتبه ۵۳) است. در کل قابلیت‌های نهادی ایران برای حمایت از نوآوری در کسب و کار مطلوب نیست و کسب و کارهای نوآورانه فعلاً نباید چشم امیدی به این‌گونه نهادها داشته باشند.

۲- سرمایه انسانی و تحقیقاتی: بهترین ورودی نظام نوآوری در ایران همین بخش است. رتبه ایران در این شاخص دو سال پیش ۵۶ بوده و طی این دو سال بهبود هم یافته و به رتبه خوب ۴۶ ارتقا یافته است. نسبت دانش‌آموختگان مهندسی و علوم از کل دانشجویان در ایران بیشتر از ۴۷ درصد است که ایران از این حیث رتبه اول دنیا را دارد. این گروه از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها منابع اصلی ایجاد کسب و کارهای نوآورانه هستند. در کل ایران از حیث دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی در دنیا رتبه چهار را دارد که بسیار درخشان ارزیابی می‌شود. وضعیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) هم در ایران خوب است. این محور رتبه ۵۹ را دارد که البته نسبت به سال‌های قبل کمی افت داشته است. عملکرد نسبتاً خوب این زیرمعیار عمدتاً به دلیل سهم 7 /0‌درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور است که رتبه ۴۶ در دنیا را دارد. معیار مهم دیگر در این بخش وضعیت کلی نظام آموزشی کشور است که با کسب رتبه ۹۷ در دنیا، متوسط رو به پایین ارزیابی شده است. سهم بخش آموزش از GDP معادل 7 /3 درصد (رتبه ۹۵ دنیا) و متوسط سال‌های تحصیل هر فرد بیش از ۱۵ سال (رتبه ۴۱ در دنیا) است. در کل مهم‌ترین مزیت ایران برای ایجاد کسب و کارهای نوآورانه همین کیفیت و کمیت نیروهای تحصیل‌کرده آن است که به طور محسوسی بهتر از دیگر زمینه‌های نوآوری در کشور ارزیابی می‌شود.

۳- زیرساخت: وضعیت ایران از حیث زیرساخت‌های نظام نوآوری، تقریباً متوسط است. اگرچه زیرساخت‌های عمومی ایران نظیر امکانات لجستیک و حمل و نقل و انرژی ایران وضعیت بسیار خوبی دارد (رتبه ۱۰ در دنیا) اما وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (رتبه ۹۶) و زیرساخت‌های محیط زیستی (رتبه ۹۶) بد تلقی می‌شود. زیرشاخص‌های دسترسی فناوری اطلاعات (رتبه ۷۱ در دنیا)، استفاده از فناوری اطلاعات (۱۰۳ در دنیا)، خدمات آنلاین دولتی (۸۷ در دنیا) و شاخص مشارکت آنلاین (رتبه ۱۰۴ در دنیا) همگی وضعیت بدی دارند. همچنین شاخص‌های محیط زیستی نظیر کارایی حفاظت‌های زیست‌محیطی و شاخص‌های کارایی مصرف انرژی همگی وضعیت بسیار بدی دارند. نکته تاسف‌برانگیز این است که رتبه ایران در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر کاهش شدید پیدا کرده مثلاً در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران ۷۱ بوده اما در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۰۳ سقوط کرده است. به نظر می‌رسد سرعت رشد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران از رشد دنیا عقب افتاده و به همین دلیل کشورهای بیشتری از ایران جلو افتاده‌اند.

۴- غنای بازار: شاخص بسیار مهمی که در زمینه‌سازی برای کسب و کارهای نوپا و نوآورانه نقش بسیار مهمی دارد وجود بازار مناسب برای حمایت از نوآوری است. وضعیت ایران در این شاخص با رتبه ۹۵ در دنیا نسبتاً بد است. مهم‌ترین زیرشاخص در این بخش وجود ابزارهای اعتباری برای تسهیل دسترسی کسب و کارهای نوپا به نقدینگی اولیه برای شروع کار است که رتبه ایران ۸۰ است. نوپا بودن ابزارهایی نظیر وام‌های خرد، فعالیت سرمایه‌گذاران خطرپذیر، شتاب‌دهنده‌ها و… باعث شده وضعیت ما خوب نباشد اگرچه به واسطه حمایت‌های دولت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، وضعیت به بدی دیگر زیرمعیارهای این بخش نیست. سهم ۱۲‌درصدی اعتبارات داخلی در اختیار بخش خصوصی از رشد تولید ناخالص داخلی باعث شده رتبه ایران در این زیرشاخص ۱۳۳ شود. کوچک بودن ارزش بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ملی (۴ /۴ درصد GDP)، فقدان موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر قدرتمند و مشکلات در تامین مالی کسب و کارهای نوپا باعث شده رتبه ایران در زیرشاخص سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوآورانه هم ۱۱۶ باشد که رتبه بدی تلقی می‌شود. همچنین زیرشاخص رقابت‌پذیری بازار هم وضعیت بسیار بدی داشته و با کسب رتبه ۱۴۰ باعث شده وضعیت کلی این شاخص یعنی غنای بازار بسیار بد باشد.

۵- غنای فضای کسب و کار: این شاخص برخلاف شاخص قبل که به وضعیت بازار از حیث مالی می‌پرداخت به قابلیت‌های فرآیندی فضای کسب و کار توجه داشت و سهولت ورود یک کسب و کار نوپا و نوآورانه به فضای کسب و کار و حمایت و مساعدت به آن را ارزیابی می‌کند. متاسفانه وضعیت ایران در این شاخص هم بسیار بد بوده و رتبه ۱۳۰ در بین ۱۴۱ کشور را به خود اختصاص داده است. بدترین زیرشاخص در این بخش به توانایی جذب دانش در بازار اشاره دارد که ایران با رتبه ۱۳۷ تقریباً در قعر جدول قرار دارد. فقدان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های نوآورانه، سهم ناچیز واردات فناوری‌های نو، تعداد بسیار اندک ثبت لیسانس و پروانه و حق بهره‌برداری تجاری اختراعات و ابداعات و برخی موارد دیگر نشان می‌دهد توانایی فضای کسب و کار ایران در جذب دانش نو بسیار اندک است. همچنین وضعیت کارکنان دانشور هم در ایران خوب نیست و رتبه ۱۰۹ در دنیا را دارد. سهم مشاغل دانشورانه از کل مشاغل در ایران تنها ۱۶ درصد است و سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها تنها 1 /0 درصد تولید ناخالص داخلی است و تنها ۳۰ درصد فعالیت‌های تحقیق و توسعه توسط کسب و کارها تامین مالی می‌شود (مابقی مستقیماً توسط دولت تامین مالی می‌شود). این زیرشاخص‌ها نشان می‌دهد بخش عمده کسب و کارهای ایرانی ماهیت دانشورانه نداشته و مستعد جذب افراد نوآور نیستند. شاخص دیگری که برای سنجش میزان حمایت فضای کسب و کار از کسب و کارهای نوپا استفاده می‌شود شاخص همکاری‌ها و تعاملات نوآورانه است که متاسفانه اینجا هم ایران با کسب رتبه ۱۰۷ وضعیت نامطلوبی دارد. فقدان نمونه‌های مشخص از فعالیت‌های تحقیقاتی یا توسعه‌ای مشترک با نهادهای مشابه خارجی، نداشتن سابقه در ثبت لیسانس و پروانه و حق ثبت اختراع، عدم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تحقیق و توسعه و ضعف در همکاری‌های صنعت و دانشگاه از مواردی هستند که زمینه‌ساز این رتبه نامطلوب شده‌اند.

خروجی‌های نوآوری

آنچه در نتیجه ایجاد کسب و کارهای نوآورانه به اقتصاد و جامعه منتقل می‌شود و از این طریق هم کسب و کار نوپا را پایدار می‌کند و هم چرخه نوآوری را فعال می‌سازد خروجی‌های نظام نوآوری نامیده می‌شود. طبق تعریف شاخص نوآوری جهانی مهم‌ترین خروجی‌های نظام نوآوری عبارتند از خروجی‌های دانش‌محور و خروجی‌های خلاقانه. در ادامه وضعیت ایران در هر یک از این دو شاخص شرح داده شده است.

۱- خروجی‌های دانش‌محور: وضعیت این شاخص در ایران به طرز عجیبی نامتوازن است. در حالی که وضعیت خلق دانش (رتبه ۲۴ در دنیا) بسیار خوب است اما وضعیت اثرگذاری دانش بر کسب و کار (رتبه ۱۱۴) و ترویج دانش (رتبه ۱۳۵) بسیار بد است. در خلق دانش عواملی نظیر تعداد مقالات و اختراعات داخلی و تعداد ارجاعات به مقالات تاثیر خوبی داشته‌اند. اما در حوزه اثرگذاری دانش، عواملی نظیر تعداد استانداردهای کیفیت اخذشده، سرانه تعداد کسب و کارهای ثبت‌شده به جمعیت، نسبت رشد قدرت خرید کارکنان به رشد اقتصادی و تعداد تولیدکنندگان محصولات فناورانه و دانش‌بنیان بررسی شده که عموماً وضعیت خوبی ندارند. همچنین شاخص ترویج دانش نیز به واسطه عملکرد بد در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تولیدات فناورانه و نیز فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تکنولوژیک در کشورهای دیگر و برخی عوامل دیگر وضعیت بدی دارد.

۲- خروجی‌های خلاقانه: برخلاف خروجی‌های دانش‌محور که عمدتاً جنبه علمی دارند این بخش از خروجی‌های نظام نوآوری باید تجاری‌سازی شده و به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به صورت مستقیم منجر شوند. از میان سه شاخص اصلی در این محور وضعیت ایران در دو شاخص بد و در یک شاخص متوسط رو به پایین است و در کل این شاخص با رتبه ۱۱۶ در ۱۴۱ کشور دنیا وضعیت ناامیدکننده‌ای دارد. شاخص خلاقیت‌های آنلاین که به فعالیت کسب و کارهای نوپای اینترنتی اشاره دارد با کسب رتبه ۸۵ وضعیت بهتری نسبت به دو شاخص دیگر یعنی ایجاد دارایی‌های نامشهود (با رتبه ۱۱۳) و تولید خدمات و کالاهای خلاقانه (با رتبه ۱۰۶) دارد. تولید محصولات فرهنگی و هنری وضعیت متوسطی دارد اما در حوزه نرم‌افزار و دیگر انواع محصولات و خدمات خلاقانه رتبه ایران بسیار پایین است. البته در زمینه ثبت سایت‌های اینترنتی و مشارکت در تولید انواع محتوای وب که نشانه‌هایی از تجاری‌سازی خدمات آنلاین است وضعیت ایران متوسط است.

چالش‌های نوآوری در ایران

از بررسی آنچه این گزارش ارائه می‌دهد می‌توان برخی چالش‌های نظام نوآوری در ایران را به شرح زیر فهرست کرد:

۱- چالش گسست تولید دانش و کاربری دانش: به وضوح مشخص است جریان تولید دانش و خلق ایده در کشور جدی است اما اثربخشی و به کارگیری این دانش ضعیف است. قطعاً بخشی از این مساله به چالش‌های دیگری مانند مشکل تامین مالی و زیرساخت‌های فنی و حقوقی ضعیف اشاره دارد. اما دو مشکل جدی را هم باید در این خصوص در نظر گرفت. مشکل اول بحران «مهاجرت بدون بازگشت» است. بخش مهمی از تحصیل‌کردگان و افراد نوآور جوان با پایان دوره تحصیلات تکمیلی یا قبل از شروع دوران کار حرفه‌ای جدی کشور را ترک می‌کنند. این به‌خودی‌خود بد نبود اگر این افراد بعد از مدتی به کشور باز می‌گشتند یا ارتباط کاری خود را حفظ می‌کردند. اما در عمل این افراد عمدتاً رابطه خود را قطع می‌کنند. مشکل دوم به ناهماهنگی میان نهادهای تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها و فضای کسب و کار بازمی‌گردد. به دلیل اینکه تامین‌کننده اصلی منابع مالی حوزه تحقیقات و دانش، دولت و نهادهای عمومی هستند و سهم کسب و کارهای خصوصی در تامین مالی R&D اندک است به همین دلیل اولویت‌های فضای واقعی کسب و کار به این موسسات منتقل نشده و اولویت‌های تحقیق و توسعه الزاماً با اولویت‌های کسب و کار یکی نیست. مثال این اشکال را می‌توان در سرمایه‌گذاری دولت در حوزه نانوتکنولوژی دید که عملاً مشتری چندانی در فضای کسب و کار ندارد.

2- چالش تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه: چالش‌های تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه را باید از منظر سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به صورت توامان دید چرا که اگر انتظارات و امیدهای هر دو سو برآورده نشود و ریسک‌ها و نگرانی‌های هر دو سو دیده نشود طبعاً تعاملی ایجاد نمی‌شود. بانک‌ها عملاً ابزارهای اعتباردهی و پرداخت تسهیلات را ندارند. در موارد معدودی برخی بانک‌ها از طریق ایجاد موسسات سرمایه‌گذاری جسورانه وارد این حوزه شده‌اند اما اولاً سهم این منابع در قیاس با کل تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است، ثانیاً این فعالیت‌ها عمدتاً متمرکز بر فناوری‌های مالی است. مشکل جدی در ارتباط با بانک‌ها این است که آنها فقط برای پرداخت تسهیلاتی آمادگی دارند که وثایق ملموس (ملک، ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت) در ازای آنها ارائه شود یعنی دقیقاً همان چیزی که یک کسب و کار نوپای نوآورانه ندارد. حتی صندوق نوآوری شکوفایی که توسط معاونت فناوری ریاست‌جمهوری ایجاد شده هم مدتی است بخشی از تسهیلات مالی خود به کسب و کارهای فناورانه را در ازای ارائه وثایق ملکی یا دارایی‌های مالی پرداخت می‌کند. موسسات دیگری هم که به عنوان سرمایه‌گذار وارد این فضا شده‌اند (VCها، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد، سرمایه‌گذاران حقیقی و تعداد کمی فرشتگان کسب و کار و...) عمدتاً در ازای سرمایه اندکی که تامین می‌کنند سهم بالایی از مالکیت آن کسب و کار نوپا را طلب می‌کنند که به معنای از دست دادن کنترل توسط موسسان است یعنی اتفاقی که دقیقاً خلاف هدف اولیه آنها از ایجاد این کسب و کار است. فقدان رقابت میان این موسسات و عدم تمایل سرمایه‌گذاران استخوان‌دار به رویکرد سرمایه‌گذاری جسورانه (عمدتاً به دلیل نبود تجارب موفق) نیز مزید بر علت شده است. البته کم‌تجربگی این صنعت را هم باید در نظر گرفت. هنوز تجربه ما در ارزیابی تجاری و ارزش‌گذاری کسب و کارهای نوپا، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، پشتیبانی مدیریتی از این افراد و… بسیار اندک است و به دلیل مشکلات در ارتباط با موسسات مشابه خارجی عملاً در بسیاری موارد آزمون و خطا شده و گاهی چرخ از نو اختراع می‌شود. مطابق گزارش‌های منتشر شده انجمن سرمایه‌گذاران خطرپذیر تا شهریور 94 کل سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در کسب و کارهای نوپا حدود 650 میلیارد ریال بوده که به 250 طرح اختصاص یافته است. همچنین تعداد تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای نوپا 6700‌ فقره بوده که مجموعاً بالغ بر 9380 میلیارد ریال اعتبار را شامل شده است.

۳- چالش زیرساخت فناوری اطلاعات: واقعیت آن است که امروزه بدون زیرساخت مطلوب مخابراتی و پهنای باند اینترنتی خوب و پوشش باکیفیت شبکه موبایل عملاً کسب و کار نوآورانه راه نمی‌افتد. حتی کسب و کارهای غیر IT هم بدون این امکانات عملاً از دنیا و بازار و رقبا دور می‌افتند. وضعیت ایران در این حوزه بسیار پایین است.

۴- چالش کیفیت سیاستگذاری: این چالش عمومی فرآیندهای سیاستگذاری عمومی کشور است. موازی‌کاری، احتیاط و سیاست‌زدگی، کندی واکنش به تغییرات محیطی، ظاهرگرایی، ناکارآمدی در بهره‌وری منابع، فقدان بنیه علمی قابل قبول و… باعث شده نتواند سیاستگذار موفقی در این زمینه باشد.

5- چالش اقتصاد دولتی: دولت هر وقت سراغ کسب و کارها می‌آید احتمالاً جایی را خراب می‌کند. تجربه این را به صاحبان کسب و کار اثبات کرده است. در کسب و کارهای نوپا و نوآورانه هم وضعیت بهتر نیست. اتفاقاً اغلب کسب و کارهای نوآورانه موفق آنهایی هستند که از منابع دولتی استفاده نکرده‌اند. شاید بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد تلاش برای سبک کردن قوانین و کنترل‌های دولتی و کمک کردن به رقابتی‌تر شدن بازار است. البته مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای، معافیت تعهدات قانون کار و… می‌توانند مفید باشند اما کسب و کارهای نوپا برای اینکه در بازار دوام بیاورند نباید با رقبای دولتی یا رانت‌دار رقابت کنند.